أنه ثقة فيما يرويه ) ( 1 ) . ومن الظاهر أن التقييد المذكور غير ملائم لإرادة العدالة ، بل الظاهر الملائم هو المعنى اللغوي ، والظاهر اتحاد المفاد في مطلق الموارد . ودعوى إرادة المصطلح في خصوص صورة الإطلاق بعيدة ، مضافا إلى عدم اتفاقها من أحد . ومن ثانيها : أنه قد كثر في كلماتهم إطلاقها على غير الأمامي ، كالفطحي والواقفي والزيدي والعامة ومضطرب المذهب . فمن الأول : ما ذكره في الفهرست في عبد الله بن بكير : ( من أنه فطحي إلا أنه ثقة ) ( 2 ) . وفي الحسن بن فضال : ( فطحي المذهب ، ثقة ) ( 3 ) . وفي أحمد بن الحسن : ( كان فطحيا غير أنه ثقة في الحديث ) ( 4 ) . وفي إسحاق بن عمار : ( له أصل وكان فطحيا إلا أنه ثقة ، وأصله معتمد عليه ) ( 5 ) . ومن الثاني : ما ذكره فيه أيضا في أحمد بن بشير : ( من أنه ثقة في الحديث ، واقفي المذهب ) ( 6 ) . وما ذكره النجاشي في الحسن بن أبي سعيد : ( كان هو وأبوه وجهين في

--> ( 1 ) رجال النجاشي : 68 رقم 165 . ( 2 ) الفهرست : 106 رقم 452 . ( 3 ) الفهرست : 48 رقم 153 . ( 4 ) الفهرست : 24 رقم 62 . ( 5 ) الفهرست : 15 رقم 52 . ( 6 ) الفهرست : 20 رقم 54 . وفيه بعنوان : أحمد بن أبي بشر السراج .